ادعای مرکز حقوق بشر ایران، درباره تشدید نظارت بر اینترنت
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ وبگاه مرکز حقوق بشر ایران، یکی از سازمان های معاند جمهوری اسلامی اخیرا طی گزارشی مدعی شده است که قوه قضاییه این کشور، در پی انتشار شایعه شکنجه مخالفان حکومت ایران در اینستاگرام، فشار را برای از دسترس خارج کردن این رسانه اجتماعی، تشدید کرده است.
نهاد یادشده، در گزارش خود اعلام کرده که دادستان تهران، طی مصاحبه ای، انتشار برخی اطلاعات را مثل ادعای وقوع شکنجه در زندان های ایران علیه منتقدان نظام، از مصادیق فعالیت های مجرمانه در این شبکه اجتماعی دانسته است.
مرکز حقوق بشر ایران، تنها چند هفته پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی در اینستاگرام و طرح موضوع شکنجه از سوی وی، این مقاله را منتشر کرد. وی در بخشی از این گزارش نوشت:
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز 25 دی، با شرکت در یک گفت‌وگوی رادیویی در شبکه تهران، بدون ذکر نام دقیقی از اسماعیل بخشی گفت که پخش شایعه شکنجه در اینستاگرام، یکی از مصادیق 90 عنوان فعالیت مجرمانه در این شبکه اجتماعی است. هتک حیثیت دیگران و ایجاد اخلال در نظم عمومی جامعه، با استفاده از نشر اکاذیب، جرم محسوب می شود.
مرکز حقوق بشر ایران، اظهارات دادستان تهران را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای اقناع افکار عمومی به منظور فیلتر و مسدود سازی اینستاگرام توصیف نمود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
سخنان دادستان تهران، برای محدود کردن آزادی بیان شهروندان از طریق مجرمانه قلمداد کردن اظهارنظر آنها در این شبکه اجتماعی، اولین داوری درباره چنین رفتارهایی نیست. 3 هفته پیش، جواد جاوید‌نیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از صادر شدن دستور قضایی برای فیلتر شدن اپلیکیشن اینستاگرام خبر داد. اگر چه مسئولان دولتی، در برابر این موضوع، موضع منفعلانه‌ای در پیش گرفتند. به طوری که آذری جهرمی در جمع خبرنگاران، با رفع تکلیف از وزارت ارتباطات، در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه وزارت ارتباطات در مورد فیلترینگ اینستاگرام گفت؛ چیزی را که من متولی آن نیستم، چگونه جواب بدهم که می‌شود، یا نه؟
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه، 14 دی ماه، در نامه ای سرگشاده، مدعی شد که در ۲۵ روزی که بازداشت بوده، بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بدون رسیدگی به جراحاتش در سلول خود رها شده است.
