ادامه مذاکرات بر روی لایحه رمزگذاری در استرالیا

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ آنگولاس تیلور (Angus Taylor)، وزیر امنیت سایبری استرالیا، از اجرای رزمایش‌های جنگ سایبری برنامه‌ریزی‌شده در مراسم افتتاحیه چهارمین مرکز امنیت سایبری مشترک (JCSC) در سیدنی خبر داد.
تیلور در حاشیه این رویداد گفت: «من معتقدم که این شبیه‌سازی‌ها در درک بهتر ضعف‌ها و قدرت‌ها و نحوه برخورد با آن‌ها کمک خواهد کرد.»

رزمایش‌های جنگی سایبری یا شبیه‌سازی‌ها به‌منظور تقلید از تجربه سناریوی حملات در دنیای واقعی شکل‌گرفته‌اند. دولت فدرال استرالیا سال گذشته، اولین رزمایش جنگ سایبری را با پنج تیم از 10 سازمان برگزار کرد. حمله به سیستم‌های کنترل صنعتی و زیرساخت‌های ملی حیاتی، ازجمله اقدامات انجام‌شده در این شبیه‌سازی‌ها بودند.

تیلور از اعلام جزئیات در مورد نوع شبیه‌سازی تمرینات با دخالت دولت NSW خودداری کرد و گفت این تمرینات تنها تقلیدی از حملات در دنیای واقعی هستند که دولت باید با آن مواجه شود.
وی اظهار داشت: «این شبیه‌سازی به ما اجازه همکاری برای دریافت درست پروتکل‌ها، درک بهتر ماهیت تهدیدات، شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و نحوه برخورد درست با آن‌ها را می‌دهد. به نظر من بهترین کار، پیشرفت از طریق شبیه‌سازی‌هاست. بهتر است به‌جای تمرینات واقعی، از طریق شبیه‌سازی‌ها آموزش ببینیم؛ وزارت دفاع با گذشت زمان به این نتیجه رسیده است و ما نیازمند پذیرش این یادگیری‌ها و به‌کارگیری رویکرد آن‌ها در زمینه امنیت سایبری هستیم.»

دولت NSW، ماه گذشته به دلیل شناسایی ضعیف امنیت سایبری و تمرینات پاسخگویی موردانتقاد مأمورین دولتی قرار گرفت.

تیلور به همراه ویکتور دومینلو (Victor Dominello)، وزیر دارایی NSW، اعلام کردند که دولت باید گامی بزرگ در زمینه امنیت سایبری بردارد.

لایحه رمزگذاری

وزیر امنیت سایبری فدرال استرالیا گفت که دولت هنوز پیرامون سرکوب قانونی برنامه‌ریزی‌شده در مورد رمزگذاری با بخش خصوصی مشورت می‌کند. سال گذشته دولت استرالیا قول داده بود که لایحه‌ای را تا پایان همان سال معرفی کند اما هنوز تاریخ دقیق معرفی این لایحه مشخص نشده است.
یکی از مقامات دولتی استرالیایی در این زمینه گفت: «من در مورد نگرانی‌های عوامل بخش فناوری حساس هستم و متوجه شدم که آن‌ها نمی‌خواهند محصولاتشان به خطر بیفتد. ما باید به یکپارچگی محصولات بخش فناوری احترام بگذاریم، اما درعین‌حال باید مطمئن شویم که با اجرای قانون زمان لازم برای مواجهه با جرائم سازمان‌یافته پیچیده و غیرقابل‌پیش‌بینی را خواهیم داشت.»

وی ادامه داد: «تمرکز ما بر روی معرفی سریع یک لایحه نیست، بلکه باید مطمئن باشیم زمانی که این قانون تصویب می‌شود با صنعت در این مسیر به نحو درستی همکاری خواهیم داشت. باید تعادل را رعایت کنیم. من معتقدم دولت می‌تواند نگرانی‌های ارائه‌دهندگان فناوری را موردتوجه قرار دهد؛ به‌طور مثال، بر اساس قوانین، آن‌ها باید از محصولاتشان پشتیبانی کنند تا بتوانند مشکلات را به شیوه‌ای نوآورانه حل کنند.»

این مقام دولتی خاطرنشان کرد: «من از بخش خصوصی آمده‌ام و می‌دانم که افراد در سازمان‌ها با تمرکز و مشاوره درست می‌توانند مشکلات را به‌خوبی حل کنند. من معتقد به تلاطم و تحمیل راه‌حل نیستم؛ همکاری با بخش فناوری برای درک بهتر ضروری است.»
دولت استرالیا قبلاً گفته بود که می‌خواهد تعهدات منطقی و متناسبی به شرکت‌ها تحمیل کند.