احتمال اعلام جرم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ قاضی حقدادی در تشریح مشکلات و دردسرهای خرید و فروش ارزهای دیجیتالی گفته است:

درحال حاضر صراحت قانونی مشخصی در موضوع خرید و فروش و عرضه ارزهای دیجیتال نداریم، اما باتوجه به نوع رفتار کاربران یا خریداران این گونه ارزها ممکن است، جرم کلاهبرداری و یا پولشویی محقق شود.

این مقام قضایی درباره پشتوانه‌های قانونی خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی تصریح کرد:

با توجه به اینکه بیت کوین و ارزهای دیگر دیجیتالی (بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی، تعدادی رشته کد هستند که توسط دستگاه‌های استخراج بیت کوین‌ها از فضای مجازی دریافت می‌شود و در اختیار خریداران قرار می‌گیرد) توسط بانک مرکزی به عنوان ارزهای رسمی شناخته نمی‌شوند و همچنین نظر به ریسک خرید این نوع ارز و فعالیت معامله گران در این زمینه، لازم است احتیاط بیشتری توسط کاربران فضای مجازی در این زمینه انجام شود.

جانشین سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی مشهد ادامه داد:

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هنوز از سوی بانک مرکزی به عنوان ارز رسمی پذیرفته نشده و چنانچهصرافی‌ها در مبادلات خود از این گونه ارزها استفاده کنند یا این گونه ارزهای دیجیتال را مورد معامله قرار دهند، موضوع به عنوان تخلف صنفی از طریق اتحادیه مربوطه قابل پیگیری است و سپس به عنوان رفتار مجرمانه‌ای که می‌تواند مشمول موارد فرار مالیاتی و پولشویی شود، از طریق دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. باتوجه به این نکات و وضعیت موجود باید بخش‌های نظارتی با جدیت با مواد تخلف برخورد کنند.

قاضی حقدادی افزود:

حقیقت این است که این بازار به دلیل شرایط خاصی که دارد (بدون پشتوانه بودن و نوسانات بالا) دارای ریسک زیادی است.

وی ادامه داد:

این ارزها مانند شرکت‌های بورسی نیستند که درآمد داشته باشند و پشتوانه‌هایی از قبیل املاک، کارخانه، مواد اولیه و… در اختیار آن‌ها باشد. ارزهای دیجیتال چیزی جز یک رشته کد نیستند و هیچ دولتی مانند ارزهای رسمی (یورو، دلار و…) از آن پشتیبانی نمی‌کند و این نکته می‌تواند عواقب خطرناکی برای خریداران و فروشندگان این گونه ارزها در پی داشته باشد. با توجه به نکات ذکر شده، همان طور که قیمت این کدها بدون هیچ حساب و کتابی رشد می‌کند، این امکان وجود دارد که در یک لحظه قیمت ارزهای دیجیتال بشدت افت کند.

وی در ادامه گفته است:

همچنین باتوجه به اینکه کدهایی که در اختیار خریداران ارز دیجیتالی قرار دارد تمامی سرمایه آن‌ها محسوب می‌شود، در صورتی که کدها به صورت سرد (آفلاین) و در سخت افزارها نگهداری شود، به محض آنکه محل‌های ذخیره سازی سرقت و یا مفقود شود، سرمایه خریدار هم از بین خواهد رفت و کدها راکد خواهند شد. حتی در مواردی که کدها به صورت گرم (ذخیره در اینترنت) نگهداری شوند، درصورتی که هکرها به این رشته کدها دسترسی پیدا کنند، بازهم سرمایه کاربر از بین خواهد ر فت.

جانشین سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد عنوان کرد:

با توجه به شفاف نبودن معاملات ارزهای خارجی دیجیتال و صدور بخشنامه ممنوعیت معاملات آن برای کارگزاری‌ها، سرمایه گذاری در این بازار مورد تأیید نیست.

وی در حالی که به از دست رفتن سرمایه چند صد میلیونی یک شهروند مشهدی اشاره کرد، در این باره تصریح کرد:

اواخر سال گذشته، پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال با ارزش مالی ۳۰۰میلیون تومانی در دادسرای ناحیه ۷ مطرح شد. باتوجه به اینکه همچنان پرونده در دادسرا مفتوح است، مالباخته چند صد میلیون تومان را در این بازار غیررسمی و نامعتبر از دست داد.

در همین زمینه رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت:

چندی پیش نماینده حقوقی یکی از سازمان‌ها با مراجعه به پلیس فتا مدعی شد که پردازشگرهای آن سازمان به شدت کند و حافظه آن اشغال شده و به این دلیل، میزان مصرف برق ماهیانه نیز به دو برابر افزایش پیدا کرده است.

سرهنگ جهانشیری ادامه داد:

برای بررسی موضوع، کارشناسان فنی پلیس فتا به محل نگهداری سرورهای سازمان مذکور اعزام شدند و آزمایش‌های فنی لازم خود را آغاز کردند که در نتیجه مشخص شد، فردی سود جو از کم توجهی مسئولین آن اداره سوء استفاده کرده و برنامه‌ای را روی سیستم آن سازمان نصب و اجرا کرده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد:

پس از بررسی و تحقیقات کافی در خصوص عملکرد این برنامه ناشناس مشخص شد، فرد مذکور با نصب برنامه استخراج ارز دیجیتال باعث کند شدن سرورها شده است!

وی با اشاره به اینکه فرد متخلف شناسایی و به پلیس فتا فراخوانده شد، افزود:

مسئولین فن آوری و اطلاعات سازمان ها، نهادها و… باید کنترل دقیقی روی ترافیک ورودی و خروجی، میزان بار سیستم و حجم برنامه‌های نصب شده داشته باشند تا در صورت رخ داد غیرطبیعی بسرعت از آن اطلاع پیدا کنند.