به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این لایحه که قبلاً توسط دیمیتریس پاپاسترگیو وزیر دیجیتال یونان ارائه شده است، ایجاد یک مرجع عمومی مرکزی را در قالب یک شخصیت حقوقی تحت قوانین عمومی به نام مرجع امنیت سایبری ملی، که تا کنون یکی از مدیریت‌های این سازمان بود، ایجاد می‌کند.
وزارت دیجیتال اکنون در حال ارتقاء این بخش به یک آژانس است.
وقوع یک حمله سایبری و اثرگذاری آن بر زندگی روزمره شهروندان یونانی، اتفاقی دور از انتظار نیست.
به عنوان مثال، یک حمله سایبری می تواند به پردازنده مرکزی یک شرکت بزرگ لبنی ضربه بزند و تولید شیر را برای چند روز با مشکل مواجه کند.
برنامه ان آی اس وان (NIS1) که تا کنون با امنیت سایبری مرتبط بوده است، به بخش های خاصی مانند حمل و نقل (به عنوان مثال، حمله سایبری به فرودگاه)، بانکداری، زیرساخت های بازار مالی یا سلامت گسترش یافته است.
اکنون یک دستورالعمل اروپایی، برنامه ان آی اس تو (NIS2) را صادر کرده است که به بسیاری از بخش ها گسترش می یابد و انتظار می رود از اکتبر 2024 اجرا شود.
از این نقطه به بعد، بیش از 2 هزار سازمان تحت پوشش امنیت سایبری قرار خواهند گرفت، از جمله کل بخش دولتی و مناطق، خدمات پستی و پیک، مدیریت پسماند و البته مشاغل خصوصی که در صنایع حیاتی مانند تولید و توزیع مواد شیمیایی، تولید و فرآوری مواد غذایی و بخش ساخت و ساز دخیل هستند.
بر اساس این دستورالعمل، مشاغل متوسط با بیش از 50 کارگر و ترازنامه بیش از 10 میلیون یورو واجد شرایط هستند.
با این حال، مسلم است که الزامات برای گنجاندن یک تجارت در امنیت سایبری تنها با گذشت زمان گسترش می‌یابد.
